قال تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام، إن آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار.

وأضاف أنه لم يتم الإفصاح عن كل عمليات التحقيق، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه وأن العمل متواصل بهذا الخصوص.

وصرح الرئيس الجزائري بأن التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه، قاربت 750 مليون أورو.

هذا، وأفاد تبون بأن عدة دول تحركت مع الجزائر لإرجاع الأموال المنهوبة.