رفضت المحكمة العليا الجزائرية إعادة محاكمة 10 وزراء من عهد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بخصوص قضايا فساد، ومنهم رؤساء الحكومة السابقين سلال وأويحيى وبدوي.

ومع رفض المحكمة العليا إعادة المحاكمة تصبح الأحكام الصادرة في حقهم نهائية بشكل رسمي.

كما يتابع في الملف أيضا كل من الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، عمار غول، والوزيران السابقان للموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، ووزير المالية السابق محمد لوكال وعبد الحميد طمار بصفته وزير المساهمات وتطوير الاستثمار، والوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى وفرعون ومتهمين آخرين.