أعاد مكتب الأسلحة والمواد الخطرة بالتعاون مع وزارة الداخلية في الإمارات، يوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين تحت شعار “الدار أمان والتسجيل ضمان”.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في فندق برأس الخيمة حضره محمد سهيل النيادي مدير عام المكتب، والعقيد عبد الرحمن علي المنصوري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة بوزارة الداخلية.

وتهدف المبادرة التي تم إعادة إطلاقها لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين يملكون أسلحة غير مرخصة لتعديل أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير مرخصة بما يتوافق مع القانون، وذلك عبر إعفائهم من المساءلة القانونية في حال التسجيل ضمن المهلة المحددة.

ودعا مكتب الأسلحة والمواد الخطرة المواطنين لمتابعة حساب المبادرة عبر تطبيق إنستغرام @Aldar_aman وزيارة الموقع الإلكتروني www.aldaraman.ae للحصول على المزيد من المعلومات حول مبادرة تسجيل الأسلحة وبطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، ومعرفة تفاصيل القوانين السارية في دولة الإمارات بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة.