سجل الاقتصاد الإمارتي نموا تجاوز ثلاثة بالمئة وفقا لوزارة الاقتصاد، في وقت رفعت فيه الضرائب والرسوم المفروضة على الشركات الخاصة في الدولة، تزامنا مع رفع أسعار الوقود.