طلبت وزارة الإعلام، التي تمثلها جهاز قضايا الدولة، من المحكمة عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي هيثم بوغمار بشأن وقف عرض فيلم باربي في مملكة البحرين.

وأكد الجهاز في مذكرة الدفاع التي قدمها للمحكمة أنه يجب عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وأوضح الجهاز أن طلبات المدعي وفقا للتكييف القانوني الصحيح هو طلب إلغاء قرار الإدارة بالسماح بعرض فيلم باربي في دور السينما بمملكة البحرين.

ولم يقدم المدعي طلبًا لوزارة الإعلام لوقف عرض الفيلم، مما يعني أن الجهة الإدارية لم تصدر قرارًا في هذا الصدد أو تمتنع عن إصدار قرار.

ولم يرفق المدعي بملف الدعوى ما يفيد تقدمه بأي طلب إلى وزارة الإعلام وتم رفضه، مما يعني أن الدعوى التي رفعت بداية مختصمة قرار لم يصدر بعد أي لا وجود له، ويتعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري الذي يجوز الطعن عليه والذي هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الإلغاء.

وأشار جهاز قضايا الدولة إلى أنه يلزم لقبول دعوى الإلغاء توافر المحل “القرار الإداري” وقد يكون صريحًا أو سلبيًا، والقرار الإداري الصريح هو الذي تصدره جهة الإدارة صراحة في مسألة محددة، أما القرار الإداري السلبي أو الضمني لا يتحقق إلا عندما تمتنع جهة الإدارة عن اتخاذ إجراء قانوني كان من الواجب عليها إنفاذه بحكم القانون وتلتزم الصمت.

وطالب جهاز قضايا الدولة بصفة احتياطية رفض الدعوى، مستعرضًا عددًا من النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل حرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، مؤكدًا أن المادة 24 من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والنشر تقضي بتشكيل لجنة تسمى “لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة”.