أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن عدد الطلبات التي تم تسلمها للتسجيل في مراكز تسجيل العمالة، والتي بلغت 24,820 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشارت الهيئة إلى أن عدد الطلبات المقبولة بلغ 19,442 طلبًا.

وكشفت إجابات الهيئة على استفسارات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، عن ارتفاع كبير في عدد الطلبات المقدمة في مراكز تسجيل العمالة بين الربع الأول والربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل الربع الأول 2,426 طلب تسجيل وارتفع إلى 22,394 في الربع الثاني.

وارتفع أيضًا عدد الطلبات المقبولة لتسجيل العمالة لدى مراكز التسجيل، حيث سجل في الربع الأول 375 طلبًا وزاد هذا العدد بأكثر من 50 ضعفًا ليصل إلى 19,067 طلبًا في الربع الثاني من العام الجاري.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل أن نظام تسجيل العمالة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي يهدف إلى تصحيح الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة الموجودة داخل مملكة البحرين حصرًا، وحاملي تصريح العمل المرن، والحفاظ على مقومات واستقرار سوق العمل، وتعزيز الجهود في التصدي للعمالة غير النظامية، إلى جانب الحد من تأثيراتها السلبية اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك بالشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص من خلال مراكز تسجيل العمالة.

وأظهرت إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل انخفاضًا ملحوظًا في عدد الطلبات المقدمة لاستقدام عمالة أجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 90,899 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ 114,097 في النصف الثاني من عام 2022، وانعكس ذلك أيضًا على عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها بشأن العمالة الأجنبية والتي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 78,704 طلبات مقارنة بـ 94,594 طلعدد الطلبات التي تم تسجيلها في مراكز تسجيل العمالة بلغ 24,820 طلبًا خلال النصف الأول من العام الجاري. ومن بين هذه الطلبات، تم قبول 19,442 طلبًا. هذا يشير إلى زيادة كبيرة في عدد الطلبات المقدمة والمقبولة في مقارنة مع الأرقام السابقة.

تم تنفيذ نظام تسجيل العمالة في ديسمبر الماضي بهدف تنظيم الوضع القانوني للعمالة الوافدة في البحرين وتعزيز استقرار سوق العمل. يهدف النظام أيضًا إلى مكافحة العمالة غير النظامية وتقليل التأثيرات السلبية الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها.

من القيود التي فرضها النظام على استقدام العمالة الأجنبية، هناك انخفاض في عدد الطلبات المقدمة لاستقدام العمالة الأجنبية خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تم قبول 90,899 طلبًا للاستقدام في النصف الأول من العام الجاري، بينما كانت الأرقام في النصف الثاني من عام 2022 تصل إلى 114,097 طلبًا.