كشفت المهندسة لمياء الفضالة، مديرة عامة بلدية المنطقة الشمالية، عن إزالة البلدية لـ499 إعلانًا مخالفًا في المنطقة الشمالية خلال شهري يوليو وأغسطس. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض الغرامات على الشركات المخالفة. وتنوعت الإعلانات المخالفة بين إعلانات على أعمدة الإنارة والإعلانات الكبيرة بحجم 6×4 والملصقات، وخاصة الإعلانات الإرشادية وإعلانات بيع المخططات وغيرها.

وأكدت الفضالة أن ظاهرة لصق وتركيب الإعلانات بشكل مخالف للقانون أصبحت منتشرة من قبل بعض التجار وأصحاب المؤسسات وحتى الأفراد. وأشارت إلى أنه لا يمكن التهاون بالأنظمة والقوانين البلدية والتنظيمية، فهي أنظمة وقوانين وضعت من أجل الصالح العام، وعلى الجميع الالتزام بها.

واعتبرت الفضالة أن ظاهرة الانتشار العشوائي للوحات الإعلانات والملصقات في الشوارع والمناطق تعتبر تلوثًا بصريًا، حيث زاد بشكل كبير عدد اللوحات الإعلانية المخالفة والملصقات الموزعة بشكل غير منتظم في الشوارع وعلى المباني والأعمدة، وهو ما انعكس سلبًا على جمالية المناطق وصورتها الحضارية. وبناءً عليه، تهيب بلدية المنطقة الشمالية بالمعلنين الالتزام بالاشتراطات وفقًا لقانون الإعلانات والتعاون معها حفاظًا على جمالية البحرين.

وأوضحت الفضالة أن الوزارة قامت بتنظيم عملية الترخيص للإعلانات وفقًا لمعطيات قانون الإعلانات الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 1973 وقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 والقرار رقم 23 لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية.

وأضافت أن القوانين المنظمة للإعلانات قد حددت ضوابط واشتراطات ومعايير لتنظيم الإعلانات من نواحي المضمون والموقع والمساحة والحجم والمواصفات الفنية وعدم التأثير على الحركة والسلامة المرورية، حيثتم تحديد الغرامات المالية والعقوبات للمخالفين. وأشارت إلى أن البلدية تعمل بنشاط على متابعة الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

وفي نهاية إعلانها، ناشدت المهندسة لمياء الفضالة جميع المعلنين وأصحاب المؤسسات والأفراد بالالتزام التام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بالإعلانات وعدم القيام بتركيب الإعلانات المخالفة. وأكدت أهمية حفظ جمالية المناطق والمحافظة على الصورة الحضارية للمدينة.

إن إزالة الإعلانات المخالفة وفرض الغرامات تعد إجراءات قانونية تهدف إلى تنظيم الإعلانات والحفاظ على المظهر الجمالي للمنطقة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي البلديات والجهات المعنية إلى تطبيق القوانين والأنظمة للحفاظ على البيئة الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدن.