أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تشكيل المحاكم الجديدة للعام القضائي 2023-2024، والتي ستبدأ العمل بها اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر المقبل.

وشهد التشكيل الجديد زيادة في التخصصات في الدوائر القضائية، بالإضافة إلى زيادة عدد محاكم التنفيذ. وتم تخصيص ست دوائر في محكمة التمييز لنظر الطعون التجارية والإدارية والجنائية والمدنية والإيجارية والعمالية والشرعية. كما تم تقليص عدد أعضاء المكتب الفني إلى 12 عضوًا بدلاً من 14، وزيادة أعضاء التفتيش القضائي إلى 8 قضاة و4 قضاة للإشراف القضائي بدلاً من 3.

وتم تخصيص محكمة عقارية تختص بمنازعات الدعاوى العقارية، ومحكمة للدوائر التجارية، ومحكمة خاصة لدعاوى المقاولات، وتخصيص محكمة خاصة بمنازعات عقود المقاولات وعقود التوريد بين الأفراد والشركات، وتخصيص محكمة للإفلاس وتصفية الشركات المتعلقة بدعاوى حل وتصفية الشركات، ومحكمة للمنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات الناشئة عن قانون إيجار العقارات.

واستمر العمل بتخصيص دائرتين للمحاكم العمالية تختص بنظر الدعاوى العمالية، فيما تم تخصيص دائرة واحدة لنظر الدعاوى الجنائية بدلاً من دائرتين، وتم تخصيص محكمة كبرى للعدالة الإصلاحية للأطفال وأخرى صغرى. كما تم تخصيص دوائر للدعاوى التي أحد أطرافها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ودائرة للدعاوى التي أطرافها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودائرة لدعاوى الاتصالات.

وزاد عدد المحاكم الصغرى الجنائية الصغرى إلى 7 دوائر بدلاً من 8 تختص بدعاوى المحافظات، وتم تخصيص دائرة مختصة للجرائم الإلكترونية وأخرى للأخطاء الطبية ودائرة للمرور.