يعبر الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، نيابة عن 43 منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان، عن تقديره وإشادته بالمبادرات الإنسانية التي تتبناها وزارة الداخلية في مملكة البحرين وتلتزم بها في عملها. كما يعرب عن تقديره الكبير للدور الذي تلعبه مملكة البحرين في الالتزام بحقوق الإنسان، استنادًا إلى التوجيهات الملكية السامية والأهداف الأساسية للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين العظمى. ويثمن حكومته الرشيدة الالتزام بالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ويقدر بشكل خاص توجيهات الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية المتعلقة بحرص الوزارة على تعزيز تمسكها والتزامها بحقوق الإنسان، وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف الفاعلة والمؤسسات الاستشارية الوطنية والإقليمية والدولية.

وعبر رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، رئيس جمعية معاً لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، عن تقدير الاتحاد العربي لحقوق الإنسان للجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الداخلية في مملكة البحرين، في إطار عنايتها ومسؤولياتها بإدارة وتطوير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وبالمبادرات الرائدة والسباقة في تطوير وإدارة مختلف أنظمة العقوبات البديلة والسجون المفتوحة في المملكة، التي حققت للبحرين الريادة الإقليمية والدولية في تطوير وإدارة المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية. ويحرص الاتحاد على تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية في تطوير العمل الشرطي والأمني، وإدارة مختلف الإدارات والمنشآت والقطاعات المرتبطة بعملها، وفقاً للنهج الإنساني الدولي المعتمد، وبشراكات واسعة مع كافة الأطراف المعنية والمنظمات ذات الصلة.

ويعكس الالتزام الراسخ والجهود المستمرة لمملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تطورًا ملحوظًا واهتمامًا بالقضايا الإنسانية. ومن بين الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها البحرين في هذا المجال، تعزيز حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين، وتطوير القوانين والتشريعات الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة والعدالة وحماية الحريات الأساسية.

وتُعَدُّ المملكة البحرين نموذجًا في تعزيز حوكمة حقوق الإنسان والشفافية، حيث تعمل على تعزيز التواصل والحوار مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وتشجع على تبادل الخبرات والمعرفة في مجال حقوق الإنسان. وتعكس هذه المبادرات التزام البحرين بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعاون الفاعل مع المجتمع الدولي في هذا الصدد.

وفي الختام، يجدد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان دعمه الكامل لمملكة البحرين في جهودها المستمرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ويؤكد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات المعنية والمنظمات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة البحرين.