وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين أكدت أن سياسات الحكومة تهدف إلى تنويع الخيارات الإسكانية وتوفير نظام إسكان مبتكر ومستدام. وتشمل هذه السياسات برنامج التمويلات الإسكانية وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وأشارت إلى أن السكن الاجتماعي يعد من أبرز مقومات الرعاية الاجتماعية في المملكة.

جاءت تصريحاتها خلال حلقة نقاشية وزارية شاركت بها في قمة بودابست الديموغرافية بتكليف من الملك. واستعرضت جهود البحرين في توفير الدعم الاجتماعي للأسر البحرينية، بما في ذلك خدمات الإسكان للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

وأضافت أن البرامج الإسكانية الجديدة تهدف لتوفير خدمات إسكانية فورية بتنوع وتمويل مرونة، مع إتاحة الاختيار للمواطن في نوع ومساحة وموقع الخدمة الإسكانية. بالإضافة إلى المشاريع المقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية. وذلك لزيادة وتنويع المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكدت أن هذه الخيارات تساهم في جهود تطوير المدن الإسكانية الخمسة التي يعمل على تنفيذها الحكومة حاليًا، والتي تشمل مشاريع إسكانية متنوعة وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى توفير المرافق الاجتماعية والتعليمية والصحية. وتهدف هذه الجهود إلى توفير مقومات العيش الكريم للأسر المقيمة في تلك المدن وزوارها.