أكدت النائب إيمان شويطر، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن خدمة تقديم الاستبدال للمتقاعدين، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي أعلنت عنها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وتم تطبيقها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، تنتابه الكثير من الغموض وعدم الشفافية.

وطالبت بمزيد من الإيضاحات من قبل الهيئة لتوضيح الصورة أمام أصحاب المعاشات التقاعدية للقطاعين الحكومي والأهلي والراغبين في اللجوء إلى الاستبدال.

وقالت شويطر في تصريح صحفي أن ما أعلنت عنه هيئة التأمين الاجتماعي لم يوضح ما إذا كانت جميع الاستبدالات ستتم عبر البنوك الخمسة الإسلامية التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، أم أن الاستبدال سيتوفر بالطريقتين التقليدية وعبر البنوك الإسلامية.

كما تساءلت عن طبيعة الاستبدال التقاعدي إذا تم عبر البنك، هل سيصبح قرضا وكم ستساوي نسبة الفائدة أو المرابحة التي ستضاف على مبلغ الاستبدال وهل ستساوي ما كان يدفعه المتقاعد عند الاستبدال التقليدي.

كما طالبت بضرورة التعرف على فترات السداد التي يمكن تقديمها من قبل البنوك وهل تتطابق مع المدد التي كانت تمنح لصاحب الاستبدال والتي كانت تصل إلى 15 عامًا، بالإضافة إلى أنه فيما سبق كان يمكن للمتقاعد أن يستبدل كل سنتين استبدالا ثانيا وثالثا ورابعا، وإذا ما زاد راتبه التقاعدي خلال فترة سداد الاستبدال فهل هذا الخيار متاح أيضا مع الاستبدال عن طريق البنوك الإسلامية؟

وتابعت قولها هل سيخضع طالب القرض إلى فحص لجان طبية كما هو متبع، وهل يسقط القرض بالوفاة، ولن يتم المطالبة به من الورثة؟

واختتمت النائب إيمان شويطر تساؤلاتها عن آلية الاستبدال والقروض عبر البنوك الإسلامية وهل سيبقى على تسميتها استبدالا أو قروضا وما الفائدة المرجوة أو الامأعتذر، لكن ليس لدي معلومات حول الأمور التفصيلية المطروحة في التصريح الصحفي المذكور.

يُفضل التواصل مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للحصول على توضيحات محدثة ومفصلة حول خدمة استبدال المتقاعدين وشروطها وآلية التعامل مع البنوك الإسلامية.