نظم رئيس وأعضاء مجلس النواب صباح أمس وقفة تضامنية أمام قاعة المجلس، دعماً للشعب الفلسطيني. حرص جميع النواب على ارتداء الكوفية الفلسطينية ورفع الأعلام الفلسطينية تضامناً مع الشعب الفلسطيني في غزة.

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، قام مجلس النواب بتنظيم حملة وطنية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب الدائرة في غزة والظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وانطلاقًا من واجبنا البرلماني والإنساني، يتشرف مجلس النواب بالمشاركة في الحملة البحرينية الوطنية لإغاثة أهالينا في غزة، وذلك بالمساهمة والتبرع بمبلغ 50 ألف دينار. ويدعو الجميع إلى المشاركة في الحملة الوطنية وتوحيد الجهود والعمل يداً واحدة لمساعدة إخواننا الفلسطينيين في غزة في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها جراء الحرب.

بدوره، طالب النائب محمد العليوي بوقفة دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح الأبرياء والشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير فلسطين.

وطالب النائب عبدالحكيم الشنو بضرورة وقف كل مظاهر الاحتفالات الرسمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، قائلاً إن إخواننا الفلسطينيين يدفنون كل دقيقة الأطفال والنساء والشيوخ.

أحال مجلس النواب في جلسته أمس توصيات لجنة التحقيق النيابية بشأن هيئة تنظيم سوق العمل، بعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات حول أداء هيئة تنظيم مسوق العمل.

واجهت الهيئة العديد من الانتقادات الحادة بشأن أدائها. وأكد وزير العمل جميل حميدان أن نظام العمالة المسجلة في مراكز تسجيل العمالة لا يسمح للعامل الهارب ولا الذي عليه مخالفات بأن يستفيد من هذا النظام.

وأشار إلى أنعندما يتعلق الأمر بتصدير العمالة إلى الخارج، فإن الهيئة تعمل على فرض الضوابط والقوانين المناسبة لضمان حماية حقوق العمالة البحرينية وتنظيم عملية التصدير بشكل عادل ومنصف. وتعمل الهيئة أيضًا على توفير الدعم والتوجيه للعمالة البحرينية المستقدمة من الخارج وضمان حصولها على حقوقها ومزاياها المشروعة.

بالنسبة للمناقشات في الجلسة، فإنه تم استعراض أداء هيئة تنظيم سوق العمل وتقييمها من قبل أعضاء المجلس. ونتيجة للانتقادات الحادة التي واجهتها الهيئة، قد تم إحالة التوصيات إلى لجنة التحقيق النيابية لمتابعة الأمر والتحقق من أداء الهيئة وتحديد أي تحسينات أو تغييرات يجب إجراؤها.

من المهم أن تعمل الهيئة بكفاءة وشفافية لضمان تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمالة. ومن الضروري أن تتم مراجعة وتقييم أداء الهيئة بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها والتصدي لأي تحديات تواجهها في سوق العمل.