تحتفل المملكة العربية السعودية هذا العام بيومها الوطني الـ94 وسط إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، تأتي ضمن إطار رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام. هذه الرؤية الطموحة، التي انطلقت منذ عام 2016، تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الاستثمارات من خلال مجموعة من المشاريع والإصلاحات الهيكلية التي وضعت المملكة على خريطة الدول الاقتصادية الكبرى.

في ظل هذه الرؤية، استطاعت المملكة تحقيق قفزات كبيرة في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية التي شهدتها الفترة الماضية، ظل تأثيرها محدوداً على الاقتصاد السعودي، بفضل القوة والمناعة التي اكتسبها الاقتصاد من الإصلاحات المستمرة.

تشهد المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحولات هائلة في جميع المجالات. فقد أصبحت السعودية اليوم واحدة من أقوى 20 اقتصاداً في العالم، مدعومة بقاعدة صناعية صلبة ودور محوري في الاقتصاد العالمي.

وفي كلمته الأخيرة أمام مجلس الشورى، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن البطالة في المملكة وصلت إلى أدنى مستوى لها في عام 2024، مسجلة 7.6%، بعدما كانت 12.8% في عام 2017. كما أشار إلى أن الأنشطة غير النفطية في المملكة أسهمت بنسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي وتنويعه.

مع استمرار صندوق الاستثمارات العامة في أداء دوره الحيوي، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، تواصل المملكة تحقيق أهدافها الاقتصادية والارتقاء في التصنيفات الدولية، مع الحفاظ على القيم والهوية الوطنية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية 2030.