رفع المدعي العام في تكساس، كين باكستون، دعوى قضائية ضد شركة TikTok، متهمًا إياها بانتهاك قانون خصوصية الأطفال الجديد في الولاية. تعد هذه الدعوى أول اختبار فعلي لقانون تأمين الأطفال عبر الإنترنت من خلال تمكين الوالدين (SCOPE)، الذي دخل حيز التنفيذ قبل أكثر من شهر.

تفاصيل القانون الجديد

يهدف قانون SCOPE إلى حماية الأطفال على الإنترنت من خلال فرض متطلبات معينة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. يتضمن القانون ضرورة التحقق من أعمار المستخدمين الأصغر سنًا وتقديم ميزات الرقابة الأبوية. يجب على هذه المنصات أيضًا توفير أدوات للآباء تسمح لهم بالتحكم في جمع البيانات المتعلقة بأطفالهم.

مزاعم الدعوى القضائية

يشير باكستون في دعواه إلى أن ميزات الرقابة الأبوية الحالية في TikTok غير كافية. ويدعي أن الشركة لا توفر للآباء أو الأوصياء الأدوات اللازمة للتحكم أو الحد من إعدادات الخصوصية لحسابات المستخدمين من الفئة العمرية 13 إلى 17 عامًا. وتنص الدعوى على أن الآباء غير قادرين على التحكم في مشاركة المعلومات أو الكشف عنها أو حتى بيع المعلومات الشخصية للأطفال، إضافة إلى عدم إمكانية التحكم في الإعلانات المستهدفة الموجهة لهذه الفئة.

كما تنتقد الدعوى أداة “الاقتران العائلي” في TikTok، حيث ترى أنها غير فعالة بشكل تجاري. إذ تتطلب الأداة من الآباء إنشاء حساب خاص بهم، مما قد يثني بعضهم عن استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمراهقين رفض طلبات آبائهم لإعداد الأداة، مما يقلل من فعاليتها.

استجابة TikTok

حتى الآن، لم تقدم TikTok تعليقًا رسميًا على الدعوى. ومع ذلك، يُذكر أن التطبيق قد اتخذ خطوات سابقة لمنع الإعلانات المستهدفة لأي مستخدم يقل عمره عن 18 عامًا.

أهمية القضية

هذه الدعوى تمثل نقطة تحول في كيفية تنظيم خصوصية الأطفال عبر الإنترنت. مع تزايد القلق بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، قد تكون نتيجة هذه القضية مؤشراً على مدى جدية الحكومات في تطبيق القوانين التي تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

الخاتمة

تُظهر دعوى كين باكستون ضد TikTok التحديات المتزايدة التي تواجه منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الامتثال لقوانين الخصوصية الجديدة. مع تزايد الانتباه إلى حقوق الأطفال على الإنترنت، سيكون من المثير للاهتمام متابعة تطورات هذه القضية وما قد ينتج عنها من تغييرات في سياسات الشركات.