تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أن تصل حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر خلال عام 2024، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي الذي شهد نحو 134 مليون مسافر. جاءت هذه التوقعات خلال أعمال الدورة الثالثة للبرنامج الدولي لقادة الطيران المدني الذي انطلقت فعالياته في دبي في 18 نوفمبر 2024.

وأشار وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالله بن طوق المري، إلى أن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات لا يقتصر على كونه وسيلة للنقل فقط، بل يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وخلق فرص عمل متنوعة. وأضاف أن الإمارات تعتبر من أبرز الدول في قطاع الطيران، حيث تخدم شبكة الطيران المدني أكثر من 400 ألف مسافر يومياً.

وتعتبر الإمارات مركزاً رئيسياً للنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط بأكثر من 90% من دول العالم عبر 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي. وأكد بن طوق أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مع استثمارات ضخمة في تطوير البنية التحتية للطيران، بالإضافة إلى دعم تطوير الكوادر البشرية الوطنية، حيث تضم الدولة أكثر من 9400 طيار و35 ألف فرد من طاقم الطائرات.

من جهته، أكد سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أن البيانات الأولية تشير إلى تحقيق القطاع أداءً قياسياً في حركة المسافرين خلال عام 2024، مع توقعات بزيادة ملحوظة في أعداد المسافرين مقارنة بالعام السابق.

كما أشار بن طوق إلى أهمية البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني الذي أطلقته الهيئة منذ خمس سنوات، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الدول لتعزيز القطاع على المستوى الدولي، وخصوصاً في مجالات تمكين الاقتصاد من خلال الطيران، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة.

وفي ختام كلمته، أكد بن طوق أن الإمارات مستمرة في تطوير شراكاتها الدولية وتقديم مبادرات تدريبية متنوعة تحت مظلة برنامج التعاون الدولي الذي أطلقته الهيئة في عام 2011، والذي أسهم في تدريب أكثر من 31 ألف مشارك من 158 دولة.

مستقبل مشرق للطيران المدني في الإمارات
تعد هذه التوقعات بمثابة إشارة قوية على استمرار نمو قطاع الطيران في الإمارات، ويعكس هذا الأداء القياسي في حركة المسافرين تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية للطيران، إلى جانب قدرة الإمارات على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.