في إطار تعزيز الشراكة الدولية في مجال حقوق الإنسان، عقد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني، اجتماعًا مع فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، في الرباط، على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي تستضيفه المملكة المغربية. تمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المجالات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان

تناول الاجتماع سبل تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الخارجية البحرينية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة في حماية حقوق الإنسان. كما تم استعراض التقدم الذي حققته البحرين في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، التي تعتبر خارطة طريق استراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان في المملكة. وقد أكد الوزير الزياني على التزام البحرين المستمر بتطوير السياسات والإجراءات التي تدعم حقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية

في جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة والعالم. من أبرز هذه القضايا الوضع الإنساني في قطاع غزة وجنوب لبنان جراء الحرب الأخيرة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الصعب الذي يعاني منه المدنيون واللاجئون في تلك المناطق. كما تم مناقشة السبل الممكنة لتقديم الدعم الإنساني والبحث عن حلول طويلة الأمد لتخفيف معاناة السكان المدنيين.

البحرين ودورها في دعم حقوق الإنسان العالمية

يشكل هذا اللقاء خطوة إضافية نحو تعزيز دور مملكة البحرين في الساحة الدولية كداعم لحقوق الإنسان. البحرين، ومن خلال التزامها بمبادئ حقوق الإنسان، تسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الحريات الأساسية وحماية حقوق الإنسان في إطار المبادئ الإنسانية العالمية.

ختامًا، يعكس هذا الاجتماع استمرار البحرين في العمل الجاد على تعزيز حقوق الإنسان، سواء على المستوى المحلي من خلال تنفيذ خططها الوطنية، أو على المستوى الدولي عبر التعاون المثمر مع مؤسسات الأمم المتحدة والمفوضيات السامية.