في خطوة مهمة لتعزيز دور المواطنين في سوق العمل البحريني، أعلن حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عن استفادة 14,319 مواطنًا بحرينيًا من حزمة الدعم التي أطلقها صندوق العمل «تمكين» خلال عام 2024. وجاء هذا الإعلان في جلسة مجلس الشورى يوم أمس، حيث تم التأكيد على أن هذه البرامج تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق تطور وظيفي للبحرينيين في القطاع الخاص، سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.

وأوضح المالكي أن البرامج المقدمة تستهدف البحرينيين فقط، سواء في وظائفهم الحالية أو لتطوير مهاراتهم للانتقال إلى وظائف أفضل. وأضاف أن نحو 22,545 بحرينيًا استفادوا من برامج التطور الوظيفي، بينما بلغت المؤسسات المستفيدة من دعم «تمكين» 8090 مؤسسة.

وأشار الوزير إلى أن «تمكين» تعمل على توجيه الدعم بشكل يساهم في زيادة فرص العمل للمواطنين، ويشجع الشركات على توظيف البحرينيين. كما أشار إلى أن صندوق العمل يواصل متابعة تطبيق هذه البرامج بوجود رقابة مستمرة، حيث تم مؤخرًا منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية للمساهمة في تعزيز الرقابة وضمان استفادة المواطنين من الدعم بشكل صحيح.

من جانب آخر، أقر مجلس الشورى بالإجماع مشروع قانون تعديل المادة (4) من قانون إنشاء صندوق العمل رقم (57) لعام 2006، الذي يهدف إلى استبعاد الشركات المملوكة بالكامل من قبل غير البحرينيين من الحصول على دعم صندوق العمل. هذا التعديل سيسهم في دعم الشركات التي يملك فيها المواطن البحريني جزءًا من الأسهم أو الحصص، بما يعزز قدرتها على المنافسة في السوق.

وفي تصريحاتها، أكدت مها مفيز، الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، أن الدعم الموجه للبحرينيين يتفاوت حسب نوع الوظائف وحجم الاستثمار، مشيرة إلى أن الهدف هو تقديم دعم مناسب للمؤسسات التي تساهم في خلق وظائف ذات جودة للمواطنين.

أشاد أعضاء مجلس الشورى بجهود «تمكين» في دعم البحرينيين وتحقيق الأهداف الاقتصادية للبحرين، مؤكدين أن هذه التعديلات ستعزز من قدرة الشركات البحرينية على المنافسة وتوفر فرص عمل أكثر للمواطنين.