في خطوة هامة نحو تعزيز الجاهزية الأمنية والطوارئ في إمارة أبوظبي، أعلن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن التحاق 260 مجنداً من الدفعة الرابعة من الخدمة الوطنية البديلة بعدد من الجهات الحكومية في الإمارة. هذه المبادرة تهدف إلى توفير دعم إضافي للقطاعات الحيوية وتعزيز استمرارية الأعمال في المؤسسات الحكومية أثناء الطوارئ والأزمات.

وشملت الدفعة الرابعة التي تم توزيعها على 11 جهة حكومية جديدة، ويُعتبر هذا الرقم جزءًا من خطة أوسع تهدف إلى الوصول إلى 30 جهة حكومية مفعلة للخدمة الوطنية البديلة بحلول عام 2025. كما شهدت هذه الدفعة إدخال ثماني جهات جديدة، بما في ذلك مركز إدارة الطوارئ الذي استقبل للمرة الأولى 20 مجنداً. هذا التطور يعكس التزام الإمارة ببناء منظومة متكاملة لدعم خطط استمرارية الأعمال وتحقيق استجابة سريعة وفعالة في الحالات الطارئة.

يُعد مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتفعيل الخدمة الوطنية البديلة، ويعمل بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لتحديد الجهات المحلية التي يمكن أن تستفيد من هذا البرنامج. ويعتمد المركز على تصنيف الوظائف الحيوية في المؤسسات الحكومية لاستقطاب المجندين، الذين يتم تدريبهم بانتظام في مختلف البرامج والتمارين السنوية لرفع كفاءتهم في إدارة الأزمات.

وصرح المدير العام للمركز، مطر سعيد النعيمي، بأن هذه المبادرة تتماشى مع رؤية حكومة أبوظبي في ضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات الأساسية في أوقات الطوارئ. وأضاف أن إشراك الشباب في هذه الجهود يعكس التزام المجتمع بمسؤولياته الوطنية ويوفر فرصة للجيل الجديد للمساهمة الفعالة في دعم استدامة الدولة في جميع المجالات.

من جهته، ثمن العميد حمد خليفة النيادي، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، الجهود التي يبذلها مركز إدارة الطوارئ لتنظيم وتفعيل الخدمة الوطنية البديلة في الجهات الحكومية. وأكد أن هذه الخدمة توفر فرصاً كبيرة لاستثمار طاقات وقدرات الشباب في تطوير الأداء المؤسسي، خاصة في المجالات الفنية والتقنية، وهو ما يعزز من جاهزية المؤسسات لمواجهة التحديات المستقبلية.

يُعد هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تعزيز استجابة أبوظبي لأي طارئ أو أزمة، كما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية، مما يجعل الإمارة أكثر قدرة على التعامل مع مختلف الظروف الطارئة بأعلى مستويات الجاهزية.