أقام رجل خليجي دعوى قضائية ضد امرأة عربية مطالباً بتعويض مادي ومعنوي قدره 80 ألف درهم، إثر تلفيقها تهمة الاعتداء عليه بالضرب وابتزازه مع زوجها. وتعرض المدعي لملاحقات قانونية على خلفية هذه الاتهامات، رغم براءته في محكمة الاستئناف، ما ألحق به أضرارًا كبيرة.

تفاصيل القضية
بدأت القضية عندما زعمت المدعى عليها في وقت سابق أن المدعي اعتدى عليها بالضرب في موقف سيارات أحد الأبراج، وقدمت بلاغًا ضده للشرطة. وعقب القبض عليه، حاول المدعي التواصل مع المدعى عليها وزوجها لتوضيح الأمر، لكنهما رفضا كل محاولاته، وطلبا منه دفع مبلغ مالي لتتنازل عن القضية.

وعلى إثر هذه الوقائع، تم الحكم غيابيًا ضد المدعي بالإدانة والغرامة، لكنه استأنف الحكم، ليتم تبرئته من قبل محكمة الاستئناف لعدم كفاية الأدلة. إلا أن المدعي أصيب بأضرار مادية ومعنوية نتيجة ما تعرض له من مضايقات في عمله، وطلب تعويضًا عن تلك الأضرار.

رفض دعوى التعويض
في محكمة المدنية، رفضت المحكمة طلب التعويض، موضحة أن المدعى عليها استخدمت حقها في تقديم الشكوى، وأنه لا يوجد دليل على وجود سوء نية أو تعسف في استخدام هذا الحق. واعتبرت المحكمة أن حكم البراءة الذي صدر لصالح المدعي في القضية الجزائية لم يكن كافيًا لإثبات أن الشكوى كانت كيدية أو بهدف الإضرار بالمدعي.

الاستنتاجات القانونية
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البراءة التي حصل عليها المدعي كانت نتيجة ضعف الأدلة في القضية الجزائية، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الشكوى كانت مدبرة أو تهدف إلى الابتزاز. وبالتالي، تم رفض طلب التعويض، وأكدت المحكمة أن المدعى عليها استخدمت حقها المشروع في التقاضي.

المتابعة القانونية
تعد هذه القضية مثالاً على التعقيدات التي قد تنشأ في النزاعات القانونية، خاصة عندما يتم رفع دعاوى كيدية قد تضر بالسمعة الشخصية وتعرض الشخص لمشاكل قانونية وأضرار نفسية ومهنية.