أصدرت محكمة العين الابتدائية حكمًا يلزم صاحب شركة بدفع 50 ألف درهم لصاحب شركة أخرى، بسبب دفع الأول قيمة “مخالفة بناء” بالخطأ نتيجة تشابه أسماء الشركتين.

تفاصيل القضية

تقدم المدعي بدعوى قضائية يطالب فيها باسترداد مبلغ 50 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف درهم عن المماطلة وفوات الكسب، مرفقًا بالرسوم وأتعاب المحاماة. وأوضح أنه يمتلك شركة تحمل اسمًا مشابهًا لشركة المدعى عليه، مما أدى إلى وقوع خطأ في تحميل الغرامة على شركته. وأكد أن المبلغ دُفع بناءً على اتفاق بين الطرفين، يقضي برده في حال حصول المدعى عليه على حكم بالبراءة.

وأشار إلى أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمًا بالبراءة من الغرامة، لكن المدعى عليه لم يُعد المبلغ كما كان متفقًا عليه.

من جهته، رد المدعى عليه بأن الغرامة سُددت بسبب أمر ضبط وحجز صدر ضده وشريكه عام 2019 نتيجة مخالفة منسوبة للمدعية، وأنه استردّ قيمة الغرامة فور دفعها.

حكم المحكمة

بعد استعراض الأدلة، وجدت المحكمة أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تسديد المبلغ أو تبرئة ذمته منه. وبناءً على ذلك، حكمت بإلزامه برد مبلغ 50 ألف درهم.

التعويض المرفوض

فيما يتعلق بطلب التعويض الإضافي، رفضت المحكمة الطلب، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم ما يثبت وقوع أضرار مباشرة تستدعي تعويضًا إضافيًا.

النتيجة النهائية

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب مع تحمل المصروفات، ورفضت باقي الطلبات.

قضايا مشابهة

امرأة تخسر أموالها باستثمار وهمي.

رجل يتهرب من سداد إيجار سيارة فارهة.

شاب يدفع 10 آلاف درهم للحصول على وظيفة.

تابعوا المستجدات عبر “الإمارات اليوم”.