أعلنت محاكم دبي عن إطلاق مشروعها الرائد “الغرفة الذكية”، الذي يهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين في النظام القضائي من خلال استخدام تقنيات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الجهد المبذول. تم تدشين المشروع من قبل مدير المحاكم، الدكتور سيف غانم السويدي، في خطوة تواكب رؤية حكومة دبي في تعزيز مكانتها كمنصة عالمية للريادة والابتكار.

يهدف مشروع “الغرفة الذكية” إلى توفير مركز رئيس يربط بين مختلف فروع المحاكم ومراكز الخدمة، مثل المبنى الرئيس ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية، ومحكمة التنفيذ. يتيح هذا النظام للمتعاملين الاستفادة من تجربة قضائية أكثر سلاسة وسرعة باستخدام تقنيات ذكية.

تتميز “الغرفة الذكية” بتصميم مبتكر يتضمن جدران زجاجية ذكية تضمن الخصوصية، مع عوازل للصوت ونظام تهوية مناسب. كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة، مثل الحواسب اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى شاشات عرض وأجهزة استدعاء الموظفين. كما يوفر النظام رمز QR يسمح للمستخدمين بمسح المستندات ومشاركتها بسهولة.

يستخدم النظام تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي. كما تم مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والحفاظ على الخصوصية.

يسهم النظام في تحسين كفاءة الإجراءات القضائية من خلال لوحة تحكم متكاملة، تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى رضاهم الفوري عن الخدمات المقدمة. كما يتم تخزين المحادثات المرئية بشكل آمن لتحسين الأداء وتدريب الموظفين.

في الوقت الحالي، تتوافر “الغرفة الذكية” في المبنى الرئيس لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع استخدامها لتشمل فروع أخرى. يعكس هذا المشروع التزام محاكم دبي بتقديم خدمات مبتكرة تسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وتدعم رؤية الإمارة في تعزيز الابتكار في الخدمات الحكومية.