أطلقت دولة الإمارات باقة تأمين صحي بسعر تنافسي للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، مما يعزز المنظومة الصحية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وحددت الجهات المعنية، مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 10 فوائد أساسية لهذه المبادرة:

فوائد منظومة التأمين الصحي الجديدة

1. تغطية شاملة: شمول 100% من القوى العاملة ضمن باقات التأمين الصحي.
2. حماية العاملين: توفير مظلة تأمينية لجميع العاملين في سوق العمل الإماراتي.
3. تكلفة منخفضة: تقديم باقة تأمين صحي بسعر رمزي يبلغ 320 درهماً فقط سنوياً.
4. تعزيز تنافسية سوق العمل: جعل السوق الإماراتي أكثر جاذبية للعمالة والكفاءات.
5. خفض التكاليف: تقليل الأعباء المالية للعلاج والإجازات غير المدفوعة.
6. خدمات صحية مبتكرة: تضمين خدمات صحية استباقية وشاملة.
7. رصد مبكر للأمراض: دعم منظومة الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والمزمنة.
8. تنشيط القطاع الصحي: توسيع نطاق الخدمات الصحية وزيادة استدامة القطاع.
9. حماية حقوقية واجتماعية: تعزيز منظومة الحماية الحقوقية والاجتماعية المتكاملة.
10. توجه حضاري: يعكس التزام الدولة بالإنسانية والتنمية المستدامة.

أثر اجتماعي واقتصادي

أكد مواطنون ومقيمون أن الباقة التأمينية تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير التكاليف الصحية لفئة العمالة المساعدة، مع ضمان تقديم خدمات علاجية متكاملة. واعتبر أصحاب الأعمال أن النظام الجديد يخفف الأعباء المالية عنهم، ويزيد من إنتاجية العاملين وولائهم.

الربط الإلكتروني لتحقيق الشمولية

أشارت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ إلى تكامل الجهود مع الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص، للتحقق من توفير التغطية التأمينية قبل إصدار الإقامات، بما يضمن حقوق العاملين الصحية.

استدامة القطاع الصحي

تساهم المنظومة الجديدة في دعم الأمن الصحي العام، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الصحية، مما يدعم رؤية الإمارات في تحقيق رفاهية اجتماعية وتنمية مستدامة لجميع أفراد المجتمع.

ملحوظة: يبدأ تنفيذ الباقة التأمينية الأساسية في الأول من يناير 2025، مما يمثل خطوة جديدة في مسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في جودة الحياة والعمل.