قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مدير مطعم سابق بردّ مبلغ 57 ألفاً و976 درهماً، اختلسها من إيرادات المطعم الذي كان يعمل فيه. كما ألزمته المحكمة بدفع تعويض قدره 5000 درهم عن الأضرار المادية التي سببها للمطعم.

تفاصيل القضية

في الدعوى القضائية، تقدمت شركة مطاعم ضد المدير السابق الذي كان مسؤولاً عن المطعم، مطالبة بإلزامه بإعادة المبلغ المختلس، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها. وذكرت الشركة أن المدعى عليه، بعد أن تم منح وكالة عامة له، قام بسحب 98 ألف درهم من حساب المطعم، واحتفظ بجزء كبير منها لنفسه دون وجه حق.

التحقيقات والحكم الجنائي

أظهرت التحقيقات وتقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة أن المدعى عليه اختلس المبلغ المذكور، مما أدى إلى إدانته بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة. كما تم التوضيح في التقرير أن المدير السابق سحب مبالغ من حساب المطعم باستخدام بطاقة البنك الخاصة به، بهدف تغطية مصروفات المطعم عن شهري نوفمبر وديسمبر. ومع ذلك، لم يقدم أي مستندات تثبت أن الأموال المسحوبة تم استخدامها بشكل قانوني لمصروفات المطعم.

الحكم المدني والتعويض

استندت المحكمة إلى الحكم الجنائي في القضية، حيث أكدت أن هذا الحكم له حجية في الدعوى المدنية، إذ كان قد فصل في وقوع الجريمة وأثبت وجود الأساس المشترك بين الدعويين. وأوضحت المحكمة أن الأضرار التي تسبب فيها المدعى عليه تمثلت في الاستيلاء على المبالغ المالية، ما أسفر عن ضرر مادي تمثل في المساس بمصلحة المطعم، وضرر معنوي تمثل في الحزن والألم نتيجة التصرفات غير القانونية للمدعى عليه.

وبناءً على هذه المعطيات، ألزمت المحكمة المدير السابق بدفع مبلغ 57 ألفاً و976 درهماً للمطعم، بالإضافة إلى تعويض قدره 5000 درهم عن الأضرار التي تسبب بها، مع إلزامه بدفع الرسوم والمصروفات القضائية.

النتائج والدروس المستفادة

تعد هذه القضية مثالاً على أهمية مراقبة إدارة الأموال في الشركات والمؤسسات، وإجراءات الحماية من الاحتيال الداخلي. كما أن الحكم يبرز ضرورة أن تكون الشركات حريصة على إجراءات التدقيق والمحاسبة الدقيقة للحفاظ على أموالها ومصالحها.