أعلنت وزارة المالية عن إصدار تعديلات جديدة على بعض أحكام القرارات الوزارية المتعلقة بالضريبة على الشركات والأعمال في دولة الإمارات. تم إصدار قرار وزاري رقم 301 لسنة 2024 بشأن المجموعات الضريبية، وقرار وزاري رقم 302 لسنة 2024 بشأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الامتثال الضريبي، مما يدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة للأعمال.

وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل اعتباراً من 1 يناير 2025، ويشمل القرار تسهيلات خاصة للمجموعات الضريبية والشركات الأجنبية، حيث يقدم توضيحات حول كيفية حساب الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأعضاء في المجموعة الضريبية. من أبرز التعديلات، تم إلغاء شرط احتساب الدخل المنسوب إلى أحد أعضاء المجموعة الضريبية في الحالات التي تحقق فيها المجموعة دخلاً مؤهلاً للحصول على خصم ضريبي أجنبي.

ويتيح القرار أيضاً للمجموعات الضريبية التي تحمل خسائر ضريبية قبل تكوين المجموعة اختيار التنازل عنها، مما يقلل من العبء الضريبي على الشركات ويسهل عملية الامتثال. كما ينص القرار على توفير تسهيلات خاصة للمستثمرين في المنشآت الدائمة الأجنبية، بما في ذلك إعفاء الدخل المتعلق بحصص الملكية في هذه المنشآت من الازدواج الضريبي.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعي دولة الإمارات لتعزيز بيئة ضريبية مرنة وجذابة للمستثمرين، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.