قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ولي أمر بسداد مبلغ 59,172 درهماً كرسوم دراسية متأخرة لصالح مدرسة خاصة، بالإضافة إلى تعويض قدره 1500 درهم للمدرسة. جاء الحكم بعد امتناع المدعى عليه عن دفع المستحقات، رغم تقديم المدرسة أدلة تثبت وجود هذه المبالغ في ذمته.

تفاصيل القضية

أقامت المدرسة دعوى قضائية ضد ولي الأمر، مطالبة بسداد الرسوم الدراسية المتأخرة والفائدة القانونية بنسبة 12% سنوياً، بالإضافة إلى تعويض قدره 3000 درهم عن الأضرار الناتجة عن التأخير. واستندت في دعواها إلى عقود تسجيل الطلبة وكشف حساب يوضح المبالغ المستحقة.

حيثيات الحكم

أكدت المحكمة، بعد مراجعة الأدلة المقدمة، وجود مبالغ مستحقة للمدرسة في ذمة المدعى عليه، والذي لم يحضر الجلسات لإثبات خلاف ذلك.

أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليه واضح من خلال امتناعه عن السداد، مما تسبب في ضرر مادي للمدرسة نتيجة حرمانها من الاستفادة من المبلغ المستحق.

رفضت المحكمة طلب الفائدة القانونية لعدم وجود مسوغات كافية لهذا الطلب.

الحكم النهائي

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتأخر البالغ 59,172 درهماً، مع تعويض المدرسة بمبلغ 1500 درهم عن الأضرار المادية، بالإضافة إلى تحمل رسوم ومصروفات الدعوى.

أهمية القضية

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بسداد الرسوم الدراسية في مواعيدها، حيث تؤكد المحاكم ضرورة احترام العقود المبرمة بين المدارس وأولياء الأمور. كما تعكس حرص القضاء على إنصاف المؤسسات التعليمية وضمان حقوقها المالية.

ختاماً، هذا الحكم يُعد رسالة واضحة لكل الأطراف بضرورة الوفاء بالالتزامات المالية، وخاصةً المتعلقة بقطاع التعليم.