تواصل حكومة دبي تطوير خدماتها القضائية والاجتماعية بهدف تحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة، حيث أعلنت محكمة التركات عن عدة مبادرات تسهم في تعزيز حماية حقوق القُصّر وتسريع إجراءات التركات.

منصة «إفصاح» الرقمية
أشار عبدالله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القُصّر بمحكمة التركات في دبي، إلى أن منصة «إفصاح» أحدثت تحولاً كبيراً في إجراءات جرد التركات. بفضل التعاون مع خمس جهات حكومية، تختزل المنصة عملية الجرد من شهور إلى دقائق، مما يعزز الكفاءة ويحقق مردوداً اجتماعياً واقتصادياً سريعاً للورثة.

المنصة، التي فازت بجائزة الابتكار الدولي، تتكامل مع جهات حكومية مثل المصرف المركزي ودائرة الأراضي والأملاك، مما يسمح بجرد الممتلكات رقمياً وتوجيهها مباشرة إلى المحكمة دون تأخير.

مبادرة «العزوة»
في إطار الاهتمام الكبير بشؤون القُصّر، أعلنت المحكمة عن مبادرة «العزوة»، التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والمادية لهذه الفئة، وضمان حقوقها بشكل متكامل. كما يتم العمل على نظام ربط رقمي بين محاكم دبي وهيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، يتيح متابعة ملفات القُصّر من شاشة واحدة، مما يضمن تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.

**تح