أقامت محكمة دبي المدنية حكماً برفض دعوى أقامها موظف خليجي ضد شركته السابقة، طالب فيها بتعويض قدره 100 ألف درهم. زعم الموظف أنه تكبّد خسائر مالية ومعنوية بسبب تأخر الشركة في إنهاء إجراءات إلغاء حسابه لدى هيئة المعاشات، ما تسبب في فقدانه فرصة عمل جديدة.

تفاصيل الدعوى
وفقاً لبيان المدعي، استقال من وظيفته وتقدم بطلب لإلغاء اشتراكه في هيئة المعاشات، لكن شركته السابقة ماطلت في إنهاء الإجراءات لمدة تزيد على خمسة أشهر، مما أدى إلى رفض البنك الذي كان قد وقع معه عقد عمل جديد. قدم الموظف وثائق داعمة لدعواه تضمنت عقد العمل الجديد، مراسلات بينه وبين الشركة، وشهادة من هيئة المعاشات.

حيثيات الحكم
أكدت المحكمة أن المدعي يتحمل مسؤولية إثبات دعواه وتقديم الأدلة الكافية لدعم ادعاءاته. وبعد مراجعة الأدلة، تبين أن الشركة أبلغت هيئة المعاشات بإلغاء حساب الموظف خلال 11 يوماً فقط من آخر يوم عمل له، وأنها تابعت الطلب لدى الهيئة.

واعتبرت المحكمة أن التأخير الذي حدث في إنهاء الإجراءات لا يُنسب إلى الشركة، وإنما ربما كان نتيجة عوامل أخرى خارج نطاق مسؤوليتها، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ الذي يستند إليه المدعي.

قرار المحكمة
بناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى لعدم وجود أدلة تثبت وجود تقصير أو خطأ من جانب الشركة، مؤكدة أن التزام الشركة بالإجراءات القانونية المطلوبة كان واضحاً وموثقاً.

تعقيب
تؤكد القضية أهمية التزام الأطراف بالإجراءات التعاقدية، مع ضرورة الاحتفاظ بوثائق تدعم أي ادعاء قانوني. كما تسلط الضوء على ضرورة التعاون بين الأطراف المختلفة لضمان سرعة إنجاز المعاملات، خاصة تلك المتعلقة بالتوظيف والمعاشات.