قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى أقامها شاب ضد معرض سيارات، بعد أن اكتشف وجود عيب خفي في سيارة اشتراها بقيمة 131 ألف درهم قبل عام. وذكرت المحكمة أن الدعوى رُفعت على جهة غير ذات صفة، مؤكدة أن المعرض كان وسيطاً في عملية البيع، وأن الدعوى كان يجب أن تُرفع ضد المالك السابق للسيارة.

تفاصيل القضية
رفع الشاب دعوى للمطالبة باسترداد ثمن السيارة والرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اكتشف بعد مرور عام وجود “ضربة في الشاصي” تتطلب تبديله، وإلا ستُشطب السيارة من المرور. ورغم مراجعة المعرض لمحاولة استرداد المبلغ، إلا أنه لم يتوصل إلى حل.

رد المعرض
أكد المعرض، من خلال مذكرته الدفاعية، أنه لعب دور الوسيط فقط، وأن السيارة تم شراؤها من مالكها السابق. وأضاف أنه لم يتحصل على قيمة السيارة، وإنما قام بعرض سعرها فقط، مشيراً إلى أنه حاول التوسط بين الشاب والمالك السابق دون نتيجة.

حكم المحكمة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الشاب اشترى السيارة من المالك السابق، بينما المعرض كان مجرد وسيط، وبالتالي لا يُمكن تحميله مسؤولية العيب المكتشف. واستندت المحكمة إلى القاعدة القانونية التي تنص على ضرورة رفع الدعوى ضد الطرف المسؤول مباشرة عن الضرر، وحكمت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات.

تعليق قانوني
تشدد القضية على أهمية توثيق العقود بشكل صحيح عند شراء السيارات المستعملة لضمان وضوح المسؤوليات القانونية. كما تؤكد على أهمية رفع الدعاوى ضد الأطراف ذات العلاقة المباشرة، مع الاعتماد على خبراء لفحص المركبات بشكل دقيق قبل إتمام الشراء.

هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية الانتباه للتفاصيل القانونية والتعاقدية في المعاملات التجارية، خاصةً في قطاع السيارات.