أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً جديداً يحمل رقم (101) لسنة 2024. يهدف القرار إلى اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما يعزز من فعالية المنظومة المصرفية ويرفع مستوى الامتثال.

تعزيز الحوكمة المصرفية

يُسهم القرار في ترسيخ معايير الحوكمة المسؤولة في القطاع المصرفي من خلال ضمان التزام المصارف الأجنبية بالقوانين والتشريعات المحلية. ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي لإمارة دبي.

أهداف القرار

رفع مستوى الامتثال: يدفع القرار المصارف الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية بما يعزز الثقة في السوق المالية.

تحسين الأداء المصرفي: يركز على تحسين جودة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف الأجنبية، بما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال في دبي.

دعم الاقتصاد المحلي: يسهم القرار في تحقيق استقرار القطاع المصرفي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الإمارات مركز مالي عالمي

يعكس القرار مكانة دبي كمركز مالي عالمي يتميز بالمرونة والتنظيم المتكامل. وتواصل الإمارة تطوير إطارها القانوني والرقابي لضمان أعلى مستويات التميز في القطاع المصرفي.

هذا القرار ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ودبي في تعزيز الاقتصاد المستدام، وتحقيق الريادة في مختلف القطاعات الحيوية.