أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع الصناعات الدوائية والطبية في الدولة وتعزيز الأمن الدوائي. هذا المرسوم يُعد إطاراً تشريعياً شاملاً ينظم كافة جوانب هذه المجالات، ويضمن تطوير عمليات تصنيع وتسويق المنتجات الطبية بأعلى المعايير العالمية.

يشمل المرسوم بقانون جميع أنواع المنتجات الطبية مثل الأدوية، الوسائل الطبية، المكملات الغذائية، المستحضرات التجميلية، بالإضافة إلى المنتجات الحيوية والكائنات المحورة وراثياً المعدة للاستخدام الطبي. كما يفرض المرسوم رقابة شاملة على المنشآت الصيدلانية والبنوك الحيوية في الدولة، بما في ذلك الصيدليات والمستودعات الطبية والمصانع والشركات التي تتعامل مع المنتجات الطبية، سواء في المناطق الحرة أو غيرها.

كما ينظم المرسوم الإجراءات المتعلقة بالترخيص والإشراف على المنشآت الصيدلانية، ويحدد صلاحيات الجهات المختصة مثل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإشراف والرقابة. ويشمل كذلك لأول مرة إنشاء وإدارة قواعد بيانات وطنية للمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية.

فيما يتعلق بالمخالفات، يحدد المرسوم الجزاءات التأديبية التي تتراوح بين التنبيه الخطي والغرامات المالية، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، سواء للمنشآت الصيدلانية أو لمزاولي مهنة الصيدلة.

كما يمنح المرسوم فترة لا تزيد على سنة لتوفيق أوضاع المنشآت والأشخاص المعنيين، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بناءً على قرار من مجلس الوزراء.

يسعى المرسوم إلى تحقيق أهداف استراتيجية في جعل الإمارات مركزاً رائداً عالمياً في الصناعات الطبية والدوائية، مع ضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الصحية العالمية.