قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بدفع مبلغ 300 ألف درهم لرجل، ثمن سيارة اشترتها منه قبل عام، لكنها لم تلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه.

تفاصيل القضية بدأت عندما قام رجل برفع دعوى قضائية ضد امرأة، طالباً إياها بدفع المبلغ المتفق عليه مقابل بيع سيارة بمبلغ 300 ألف درهم. وكان الاتفاق يقضي بأن يتم سداد المبلغ لاحقاً، لكن المدعى عليها لم تقم بسداد الثمن رغم مرور أكثر من عام على إتمام الصفقة.

في دفاعها أمام المحكمة، زعمت المدعى عليها أنها اشترت السيارة مقابل 100 ألف درهم فقط وأنها قد سددت المبلغ، وقدمت صورة من كشف الحساب تظهر سحب المبلغ. إلا أن المدعي أنكر تمامًا استلام المبلغ منها.

وأثناء نظر القضية، شهد شاهد إثبات كان حاضراً وقت إتمام الصفقة، مؤكداً أن المدعى عليها قد أبدت رغبتها في شراء السيارة بمبلغ 300 ألف درهم، وأنه كان حاضراً عند تسجيل السيارة في المرور. كما أكد الشاهد أن المدعى عليها اعترفت بشرائها السيارة بهذا المبلغ ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن.

تطلبت المحكمة المزيد من الإثباتات من المدعي، فأمرت بتحليفه اليمين المتممة، حيث أقسم المدعي بالله أنه باع السيارة بمبلغ 300 ألف درهم ولم يتسلم المبلغ حتى تاريخه.

وبعد النظر في الشهادات والأدلة، قررت المحكمة أن المدعى عليها لم تسدد المبلغ المتفق عليه، وألزمتها بدفع 300 ألف درهم للمدعي، مع تحملها مصاريف القضية.

تعد هذه القضية درساً في أهمية توثيق المعاملات المالية والوفاء بالالتزامات لضمان الحقوق وحماية الأطراف من النزاعات القانونية.