أصدرت المحكمة المدنية في دبي قراراً جديداً بشأن طعن شركة تأمين في الحكم الصادر عن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، التي ألزمَت الشركة بدفع مبلغ 80 ألف درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً لمصاب في حادث مروري. حيث طلبت شركة التأمين من المحكمة أن تقضي بعدم قبول المنازعة التأمينية، بدعوى رفع الدعوى في الوقت غير المناسب وعدم اتباع المدعي المسار القانوني الصحيح.

كما أضافت الشركة أن قرار اللجنة شابه الخطأ في تطبيق القانون، وأكدت أن المبلغ المقرر للتعويض مبالغ فيه، مطالبة بإلزام المدعي بدفع الرسوم المقررة.

وبعد دراسة الطعن، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً ونظراً لموضوعها، حيث أكدت أن القرار الصادر عن لجنة تسوية المنازعات التأمينية كان مستنداً إلى أسباب صحيحة وقوية، تكفي لدعم القرار وتبريره.

هذه القضية تسلط الضوء على أهمية اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في القضايا التأمينية، وكيف يمكن للطرفين التأثير على نتائج الدعوى من خلال الطعون القانونية المتاحة.