قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل برد مبلغ 115 ألفاً و170 درهماً إلى طليقته، وهو المبلغ الذي كانت قد حولته له خلال زواجهما على سبيل القرض، بعد أن رفض ردها.

تفاصيل القضية

بدأت القضية عندما تقدمت امرأة من جنسية آسيوية بدعوى قضائية تطالب فيها طليقها بإعادة المبلغ الذي حولته له، مع إضافة الفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة. وأوضحت المدعية أنها كانت زوجة المدعى عليه، وأنها حولت له الأموال كقرض، لكن الأخير لم يسدد أي جزء من المبلغ ورفض إعادته.

وفي رد المدعى عليه، قدم مذكرة تضمّنت حافظة مستندات، حيث ادعى أن المبالغ كانت خصماً للمشاركة الأسرية ولفك مديونية على المدعية. وطالب برفض الدعوى.

إجراءات المحكمة

قبل النظر في القضية، قررت المحكمة توجيه اليمين المتممة للمدعية، حيث أقسمت في حضور مترجم أنها لم تمنح المدعى عليه تلك المبالغ إلا على سبيل السلفة والدين، وأن المدعى عليه لم يسدد منها شيئًا. وفي المقابل، تمسك المدعى عليه بمطالبه السابقة.

حكم المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعية أثبتت بالدليل أنها حولت المبالغ المالية كدين وسلفة، في حين أن المدعى عليه أقر بوجود المبالغ لكنه نازع في سببها دون تقديم دليل يدعم ادعاءه. واعتبرت المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة بذلك المبلغ لمصلحة المدعية، مما أدى إلى إصدار الحكم بإلزامه بإعادة المبلغ المذكور مع تحمل الرسوم والمصروفات.

الخاتمة

تسجل هذه القضية أهمية توثيق المعاملات المالية بين الأطراف، خاصة في العلاقات الشخصية مثل الزواج. كما تؤكد على دور القضاء في حماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على مستحقاتهم. إن حكم المحكمة يعكس التزام النظام القانوني في الإمارات بتطبيق العدالة وحفظ الحقوق.