شهدت المحكمة المدنية في دبي قضية غريبة، حيث اتهم رجل من جنسية عربية صديقه بالاستيلاء على سيارته بعد أن غادر الدولة نهائياً. وقد حرر المدعي توكيلاً لصديقه لبيع سيارته ودفع قيمة رهنها البنكي، لكنه اكتشف لاحقاً أن الصديق احتفظ بالسيارة ولم يسدد المبلغ المتبقي من القرض، مما أدى إلى تراكم المخالفات المرورية عليها.

تفاصيل القضية تعود إلى حين اضطر المدعي لمغادرة الدولة إلى بلاده بسبب ظروف عائلية، حيث ترك سيارته من طراز مرسيدس لدى المدعى عليه وحرر له توكيلاً لبيعها. وقد تعهد المدعى عليه بإجراءات البيع وسداد قيمة القرض، ولكن عندما عاد المدعي إلى الإمارات، اكتشف أن صديقه لم يبع السيارة بل استخدمها لفترة طويلة وتراكمت عليها غرامات مالية.

تقدم المدعي بدعوى قضائية ضد المدعى عليه مطالباً بإعادة السيارة على حالتها الأصلية دون أي أضرار، بالإضافة إلى سداد الغرامات المتراكمة. وأوضح أنه اضطر لسداد قيمة القرض والفوائد لتفادي الملاحقة القانونية من البنك.

في المقابل، قدم المدعى عليه مذكرات للرد على الدعوى، حيث نفى التهم الموجهة إليه، وادعى عدم صحة الوثائق المقدمة من المدعي.

استمعت المحكمة إلى إفادة شاهد من الطرفين، والذي أكد أنه استلم السيارة من المدعي لتسليمها للمدعى عليه، لكنه لم يكن على علم بالمخالفات المرورية.

بعد دراسة الأدلة والشهادات، قررت المحكمة أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن السيارة كانت بحوزة المدعى عليه ولم يثبت أنه قام بارتكاب المخالفات. كما أن توكيل المدعى عليه لبيع السيارة لم يكن كافياً لإثبات احتفاظه بها.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة المدنية في دبي برفض الدعوى، لتؤكد أهمية توفير الأدلة القوية في مثل هذه القضايا المتعلقة بالممتلكات الشخصية.

تسلط هذه القضية الضوء على المخاطر التي قد تنجم عن الثقة المفرطة في الأصدقاء، والحاجة إلى توثيق المعاملات بشكل قانوني لحماية الحقوق.