أكدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المشورة الجينية المقدمة للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة لا تتضمن منع الزواج، بل تهدف إلى تقديم المعلومات اللازمة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم العائلي. يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الوعي بأهمية الفحوصات الجينية قبل الزواج.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، أن الاختبار الجيني يعد جزءاً أساسياً من برنامج فحوص ما قبل الزواج للمواطنين. ويتيح هذا الاختبار للمقبلين على الزواج الخضوع لفحوصات لتحديد ما إذا كانوا يحملون طفرات جينية قد ينقلونها لأطفالهم في المستقبل.

وأشار الزرعوني إلى أن الفحوص الجينية الشاملة تغطي 570 جيناً لأكثر من 840 مرضاً وراثياً، بما في ذلك اعتلال عضلة القلب، والصرع الوراثي، وضمور العضلات الشوكي، وفقدان السمع، والتليف الكيسي. يعد الاختبار أداة حيوية تساهم في تقييم المخاطر المحتملة لإنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية، مما يساعد الأزواج في اتخاذ قرارات واعية عند التخطيط لتأسيس الأسرة.

وأضاف الزرعوني أن الجهات الصحية، بما في ذلك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تتولى تقديم المشورة الجينية للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة، حيث تهدف هذه المشورة إلى تقديم الحلول المناسبة في حال الرغبة في الزواج والإنجاب، دون أن يكون هناك أي نوع من المنع.

كما أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن الاختبار الجيني يساعد في التحقق من وجود الطفرات الجينية الشائعة، مما يتيح للأزواج اتخاذ قرارات مستنيرة حول المخاطر المحتملة لانتقال الأمراض الجينية للذرية. ويعزز هذا الإجراء من قدرة الأزواج على تبني تدابير وقائية تحمي أطفالهم من الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية.

في حال كانت نتائج الاختبار غير متوافقة، تقدم الجهات الصحية الاستشارات اللازمة، حيث تدعم الأزواج في فهم المخاطر المحتملة والخيارات المتاحة. ولفتت الوزارة إلى أن الاختبار لا يتطلب فحوصاً إضافية بخلاف جمع عينة دم من كل شريك، وتكون النتائج سرية للغاية ولن يتم الكشف عنها إلا بعد موافقة الأزواج.

تسعى الإمارات من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي الصحي بين المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة صحية آمنة للأجيال القادمة.