أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن نجاحاتها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تعاملت خلال الأعوام الثلاثة الماضية مع أكثر من 500 بلاغ متعلقة بهذه الجرائم. وقد تم ذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، ما يعكس التزام الإمارات بمكافحة هذه الظاهرة العالمية.

قيمة التحقيقات المالية

وصل إجمالي قيمة التحقيقات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال إلى أكثر من 4 مليارات درهم، تشمل أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم. وأكد الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي ضمن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتعزيز الأمن والمجتمع.

استراتيجيات فعالة

أوضح الفريق المري أن النجاحات التي حققتها شرطة دبي في مكافحة غسل الأموال هي نتيجة للجهود الجماعية من فرق العمل المتخصصة والشركاء الاستراتيجيين محليًا ودوليًا. كما شدد على أهمية التنسيق المشترك عبر اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تبادل المعلومات الاستخباراتية

خلال السنوات الثلاث الماضية، أسفرت الجهود المشتركة عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك منظمة الإنتربول واليوروبول. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتسهيل التعاون في هذا المجال.

تقنيات متطورة في مكافحة الجرائم

من جهته، أشار اللواء خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، إلى استخدام شرطة دبي لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال، مما يسهم في تعزيز الكفاءة في هذا المجال.

تعاون شامل مع الجهات المعنية

أكد العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن النتائج الملموسة جاءت نتيجة منظومة عمل موحدة تتضمن التنسيق مع النيابة العامة ومركز دبي للأمن الاقتصادي ومصرف الإمارات المركزي. وأوضح أن أنماط جرائم غسل الأموال تتنوع بين غسل الأموال الذاتي وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة.

ختام

تعكس هذه الجهود المتكاملة والتعاون الفعال بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات التزام الدولة بمكافحة الجرائم المالية، مما يسهم في تعزيز الأمن الاقتصادي ويحمي المصالح الوطنية. تعد مكافحة غسل الأموال جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.