أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات بأن عدد المستفيدين من وثيقة التعطل عن العمل في العام 2024 بلغ 10,500 عامل. حيث تم تعويض هؤلاء المستفيدين بمبالغ نقدية خلال فترة تعطلهم عن العمل، وفقًا للاشتراطات التي حددتها الوثيقة.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

يهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يضم حوالي 9 ملايين مشترك، إلى توفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. ويتيح النظام تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل، حتى يتمكن من العثور على فرصة عمل بديلة.

فئات النظام

يتضمن النظام فئتين من المشتركين. الأولى تضم العاملين الذين يتقاضون راتبًا أساسيًا أقل من 16 ألف درهم، حيث تبلغ قيمة اشتراكهم 5 دراهم شهريًا (أو 60 درهمًا سنويًا)، مع حد أقصى للتعويض الشهري يصل إلى 10 آلاف درهم. أما الفئة الثانية، فتشمل العاملين براتب أساسي 16 ألف درهم فأكثر، حيث تبلغ قيمة اشتراكهم 10 دراهم شهريًا (أو 120 درهمًا سنويًا) مع حد أقصى للتعويض الشهري يصل إلى 20 ألف درهم.

شروط استحقاق التعويض

حددت الوزارة أربعة شروط لاستحقاق التعويض، منها ضرورة أن تكون مدة اشتراك المؤمن عليه في النظام لا تقل عن 12 شهرًا متصلة، وعدم فصله لأسباب تأديبية. كما يُشترط عدم تقديم المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.

استثناءات ومميزات النظام

تستثني الوزارة بعض الفئات من المرسوم بقانون الخاص بالنظام، مثل المستثمرين والعمالة المساعدة. كما يتيح النظام للموظف الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود الخدمة، مما يعزز من حماية حقوقهم.

ختام

يعتبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خطوة مهمة في تعزيز الأمان الاجتماعي للعاملين في الإمارات، مما يساهم في توفير حياة كريمة لهم أثناء فترات التعطل. من خلال هذه المبادرات، تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودها لدعم السوق العمل وتعزيز استقرار العمالة في الدولة.