Published On: Wed, Jan 22nd, 2025

رصيد “المركزي” من الذهب يرتفع 35% والشيكات المتداولة فوق تريليون درهم

أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأن رصيده من الذهب شهد زيادة ملحوظة بلغت 34.8% خلال أول 10 أشهر من العام 2024، ليصل إلى 24.464 مليار درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 18.147 مليار درهم بنهاية عام 2023. وتعكس هذه الزيادة الثقة المتزايدة في الاقتصاد الإماراتي، بالإضافة إلى استراتيجيات التنويع المالي التي يتبعها المصرف.

زيادة مستمرة في الاحتياطيات الدولية

كما سجل رصيد المركزي من الذهب ارتفاعًا بنسبة 5.5% خلال شهر أكتوبر وحده، حيث ارتفع بمقدار 1.28 مليار درهم مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر الذي كان عند 23.185 مليار درهم. ويدل هذا الارتفاع على خطوات المصرف المركزي في تعزيز احتياطياته الدولية، حيث أظهرت النشرة الإحصائية للمصرف ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي إلى 1.406 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ 1.317 تريليون درهم بنهاية سبتمبر.

ودائع مصرفية متزايدة

تشير البيانات إلى أن قيمة الودائع تحت الطلب تجاوزت 1.078 تريليون درهم بنهاية أكتوبر، منها 781.528 مليار درهم بالعملة المحلية. كما بلغ رصيد الودائع الادخارية 308.239 مليار درهم، بينما وصلت قيمة الودائع لأجل إلى 926.921 مليار درهم.

شيكات متداولة تتخطى التريليون

أظهرت إحصائيات العمليات المصرفية أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها تخطت تريليون درهم خلال أول 10 أشهر من العام 2024، حيث سجلت 1.1 تريليون درهم عبر أكثر من 18.749 مليون شيك. يُظهر هذا الرقم النمو القوي في استخدام الشيكات كوسيلة للدفع والمعاملات التجارية.

تحويلات مالية ضخمة

كما سجلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية “UAEFTS” أكثر من 16.137 تريليون درهم خلال نفس الفترة. وقد تم توزيع التحويلات بواقع 10.16 تريليون درهم نفذتها البنوك، و5.97 تريليون درهم نفذها المتعاملون. خلال شهر أكتوبر وحده، تجاوزت قيمة تحويلات البنوك 1.12 تريليون درهم، بينما بلغت تحويلات المتعاملين نحو 674.5 مليار درهم.

ختام

تؤكد هذه الأرقام على قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي، ودور مصرف الإمارات المركزي في تعزيز الثقة المالية وتوفير بيئة ملائمة للنمو. مع استمرار الزيادة في احتياطيات الذهب والودائع، يُظهر النظام المصرفي الإماراتي مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز مالي رائد في المنطقة.