أكد محمد الشحي، رئيس قطاع المشاريع في “قطارات الاتحاد”، أن مشروع القطار فائق السرعة الذي تم الكشف عنه مؤخرًا سيلعب دورًا حيويًا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم خلال الخمسة عقود القادمة.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر “قطارات الاتحاد”، حيث تم الإعلان عن تفاصيل المشروع ووصول الأسطول الأول لقطار الركاب. وأوضح الشحي أن القطار فائق السرعة سيوفر روابط اقتصادية واجتماعية محسنة، إذ ستمر شبكة المشروع عبر ست محطات بين إمارة أبوظبي ودبي.

المحطات والمزايا

تشمل المحطات الست محطة في جزيرة الريم، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس، ومطار زايد الدولي في أبوظبي. وفي دبي، سيمر القطار عبر محطات قريبة من منطقة مطار آل مكتوم ومنطقة الجداف. من المزايا الرئيسية لهذا المشروع هو تسهيل التنقل بين الإمارات في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة، وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة.

التوجهات البيئية

وأشار الشحي إلى أن القطار سيتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث سيعمل بالكامل باستخدام الطاقة الكهربائية، مما يسهم في تحقيق أهداف “المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050”.

التصاميم والمناقصات

وكشف الشحي عن إتمام طرح المناقصات الخاصة بعقود مشروع القطار، مع اعتماد تصاميم الشبكة، مما يعكس التزام “قطارات الاتحاد” بتطوير هذا المشروع. ويُعتبر هذا المشروع خطوة تاريخية تمهد لعصر جديد من النقل في دولة الإمارات، التي لطالما كانت سباقة في إطلاق المشاريع الكبرى.

الأسطول الأول لقطار الركاب

على هامش هذا الإعلان، تم الكشف عن تفاصيل الأسطول الأول لقطار الركاب في الدولة، الذي يتسع لحوالي 400 راكب، بما في ذلك مرافق مخصصة للعائلات. سيتم ربط المحطات الأربع الأولى للقطار التي تشمل أبوظبي، دبي، الشارقة، والفجيرة، مع خطوط المترو والحافلات، لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة.

تعزيز النقل الذكي

أكّد الشحي أن هذا المشروع الجديد والأسطول الأول لقطار الركاب يمثل خطوة نوعية تعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي. ومن خلال تطوير منظومة النقل المستدام، يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من رؤية الإمارات للتقدم والتطور في مجالات النقل والبنية التحتية، مما يعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة ومستدامة في هذا المجال.