أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عن ثقته الكبيرة في قوة ومرونة القطاع العقاري في الإمارة، مؤكدًا العزم على مواصلة دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز قيمته لتصل إلى تريليون درهم بحلول عام 2033. جاءت هذه التصريحات خلال اطلاعه على النتائج القياسية التي حققها القطاع العقاري في دبي خلال عام 2024.

أظهرت البيانات أن القطاع العقاري في دبي حقق نموًا لافتًا، حيث سجل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، مع زيادة بنسبة 38% في عدد المبايعات و27% في قيمتها مقارنة بالسنوات السابقة. كما استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد، محققة بذلك نموًا بنسبة 55%. وبلغ إجمالي المعاملات العقارية 2.78 مليون معاملة، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، مما يعكس صحة السوق وقوتها في مواجهة التحديات العالمية.

أوضح سمو الشيخ حمدان أن النجاح الكبير للقطاع العقاري يعود إلى الاقتصاد الديناميكي والبنية التحتية القوية لدبي، فضلاً عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تدعم جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وأكد أن هذه الرؤية تلهم جميع الجهود من أجل تحقيق مستقبل مزدهر.

كما أشار سموه إلى أهمية “استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033” كأداة رئيسية في تعزيز الشفافية وزيادة عائد الاستثمار، مما يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين. وتعد هذه الاستراتيجية جزءًا من الأجندة الاقتصادية D33 التي تهدف إلى رفع مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار والتجارة.

في سياق متصل، أشار المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن المؤشرات الحالية تعكس مرونة السوق العقارية في دبي وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية. وأضاف أن النجاح في جذب 110 آلاف مستثمر جديد يعكس الالتزام بتطوير بيئة عقارية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من الواضح أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة للاستثمار العقاري، مع تحقيق إنجازات تاريخية تضمن لها الريادة في هذا القطاع. ومع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز النمو والاستدامة، تبدو الإمارة جاهزة لتحقيق أهدافها الطموحة وتقديم نموذج عالمي يُحتذى في تحقيق التميز الاقتصادي.