نزاع قضائي بين صديقين بسبب سيارة فارهة قيمتها 5 ملايين درهم
تحولت قصة صداقة بين رجلين من جنسية دولة عربية إلى نزاع قضائي معقد، وذلك بسبب سيارة فارهة تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين درهم. وقد قضت المحكمة المدنية في دبي برفض الدعوى المقدمة، بسبب ضعف أدلة الثبوت المقدمة من المدعي.
بدأت القصة عندما أقام أحد الأصدقاء دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض يبلغ أربعة ملايين و990 ألف درهم، مع إجراء مقاصة مع دين مستحق عليه لصالح المدعى عليه بمبلغ مليونين و300 ألف درهم. وأشار المدعي إلى أن العلاقة بينه وبين المدعى عليه كانت قائمة على الصداقة، حيث كفله الأخير في مديونية.
وأضاف المدعي أنه اتفق مع صديقه على بيع سيارة رياضية فاخرة بقيمة أربعة ملايين و990 ألف درهم، على أن يتم خصم الدين المستحق عليه من ثمن السيارة، مع وعد بدفع باقي المبلغ خلال ستة أشهر. ورغم أنه قام بنقل ملكية السيارة، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المتفق عليه بعد تنفيذ المقاصة.
توجه المدعي إلى المحكمة بعد أن فشلت محاولاته في تسوية الأمر بشكل ودي، مرفقًا مع دعواه مستندات تفتقر إلى التوقيع من قبل المدعى عليه. من جهته، قدم المدعى عليه مذكرة ينفي فيها أحقية المدعي في مطالبه، مؤكدًا أن العقد المقدم لا يعتبر حجة عليه لعدم وجود توقيعه.
لإحراز المزيد من الدقة، قررت المحكمة تكليف خبير للنظر في القضية. أظهر تقرير الخبير أن نقل ملكية السيارة قد تم بالفعل، ولكن لم يتم تقديم أدلة كافية توضح كيفية إتمام الصفقة. كما أشار التقرير إلى وجود مراسلات عبر تطبيق “واتس آب” بين المدعى عليه وشخص ثالث، تؤكد أن السيارة كانت في حوزة الأخير، مما يعني أن المدعي لم يكن يمتلكها بشكل فعلي.
خلص الخبير إلى أن العقد الذي قدمه المدعي لا يعد دليلاً كافياً لإثبات حقه، وأن المراسلات المتبادلة تدل على أن المدعي كان معنيًا بسداد المبلغ المستحق على ذمته وليس له الحق في المطالبة بتعويضات إضافية.
نتيجة لذلك، حكمت المحكمة برفض الدعوى، مشيرة إلى عدم وجود أدلة كافية تؤيد مطالب المدعي. وتوضح هذه القضية أهمية توثيق المعاملات بشكل رسمي، خاصة في الأمور المالية، لضمان حقوق الأطراف وتجنب النزاعات القانونية.
في الختام، تعكس هذه القصة كيف يمكن للعلاقات الشخصية أن تتعرض للاختبار في حالات النزاع المالي، وتبرز الحاجة إلى التعامل بحذر ووضوح في أي اتفاقات تجارية أو شخصية لضمان سلامة العلاقات القانونية والحقوقية.