في واقعة قانونية غير متوقعة، خسر مكتب محاماة دعوى قضائية رفعها ضد موكلته السابقة للمطالبة بسداد مبلغ 10,500 درهم كدفعة أخيرة من أتعاب المحاماة المتفق عليها. تفصيلاً، تعاقد المكتب مع المدعى عليها لتمثيلها في قضية أحوال شخصية، وتم الاتفاق على أتعاب شاملة قدرها 20,000 درهم. وبعد سدادها جزءًا من المبلغ، تبقى في ذمتها 10,500 درهم، وعند مطالبتها بالسداد عبر البريد الإلكتروني، لم تستجب، مما دفع المكتب لرفع الدعوى.

لم تحضر المدعى عليها جلسات المحكمة ولم تقدم أي مذكرة دفاعية. وفي حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن تقدير أتعاب المحامي في حالة الخلاف مع الموكل يجب أن يتم عبر تقديم عريضة وفق إجراءات وضوابط الأوامر على العرائض المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، سواء كان هناك عقد مكتوب أم لا. وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى، مؤكدة أن الطريق القانوني للمطالبة بالأتعاب لم يُتبع بشكل صحيح.

تُبرز هذه القضية أهمية اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند المطالبة بالأتعاب المستحقة، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون لتفادي رفض الدعوى.