قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موكل بدفع مبلغ 128,987 درهمًا لشركة محاماة، تمثل بقية أتعاب المحاماة المستحقة.

تفاصيل القضية:

• الدعوى المقدمة: أقام محامٍ، مالك لشركة محاماة، دعوى قضائية ضد موكله السابق، مطالبًا إياه بسداد مبلغ 129,478 درهمًا، يمثل الرسوم والمصاريف التي سددتها الشركة من حسابها الخاص نيابة عن الموكل.
• موقف المدعى عليه: قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، طالب فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ورفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت، مدعيًا أنه سبق وسدد المبالغ المطالب بها.

حيثيات الحكم:

• إثبات السداد: تبين للمحكمة أن إجمالي الرسوم المسددة من قبل المدعي لصالح دعاوى المدعى عليه بلغت 128,987 درهمًا. المدعى عليه لم ينكر سداد المدعي لهذه المبالغ، لكنه قدم إيصالات وتحويلات بنكية لم يتمكن من إثبات ارتباطها بالمبالغ محل النزاع، لذا التفتت المحكمة عنها.
• القرار النهائي: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 128,987 درهمًا، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

هذا الحكم يبرز أهمية التوثيق الدقيق للمعاملات المالية بين المحامين وموكليهم، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات المبرمة لضمان حقوق جميع الأطراف.