قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ورشة إصلاح سيارات (كراج) ومالكها بدفع 80 ألف درهم كتعويض لشاب عن الأضرار التي لحقت بمركبته نتيجة عيوب في عملية الإصلاح.

تفاصيل القضية:

• الدعوى المقدمة: أقام الشاب دعوى قضائية طالب فيها بإلزام الورشة ومالكها بدفع 150 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت بمركبته نتيجة الإتلاف الذي تسببوا فيه خلال عملية الإصلاح. كما طلب ندب خبير هندسي لمعاينة السيارة.
• الإجراءات القانونية السابقة: تمت إدانة الورشة في قضية جزائية سابقة تتعلق بنفس الواقعة، مما يعزز مسؤوليتها عن الأضرار التي لحقت بالسيارة.

حيثيات الحكم:

• تقرير الخبير: أفاد تقرير الخبير المنتدب بأن المركبة تعرضت لأضرار نتيجة الإهمال في عملية الإصلاح، وقدّر تكلفة الأضرار بمبلغ 80 ألف درهم.
• قرار المحكمة: استندت المحكمة إلى تقرير الخبير وإدانة الورشة في القضية الجزائية، وقضت بإلزام الورشة ومالكها بدفع 80 ألف درهم كتعويض للشاب عن الأضرار التي لحقت بمركبته.

هذا الحكم يبرز أهمية التزام ورش الإصلاح بالمعايير المهنية والفنية المطلوبة، ويؤكد على حق العملاء في الحصول على تعويض مناسب عند تعرضهم لأضرار نتيجة الإهمال أو التقصير في الخدمات المقدمة.