في حادثة شهدتها دبي، اتهم رجل عربي صديقه المقرب بالتغرير به لشراء شركة متعثرة مقابل 550 ألف درهم. وفقًا للمدعي، فقد تعرض للخداع من قبل صديقه الذي باعه شركة كانت تعاني من خسائر متتالية على مدار أشهر، وعندما طلب مراجعة الحسابات قبل إتمام الصفقة، تحايل عليه البائع لتجنب ذلك.

تُعرّف جريمة التغرير في القانون بأنها استخدام وسائل احتيالية لخداع أحد المتعاقدين، مما يدفعه إلى قبول ما لم يكن ليقبله بغير ذلك. ومع ذلك، يشير بعض الخبراء القانونيين إلى أن ادعاء التغرير قد لا يكون قائمًا في بعض الحالات إذا لم تتوفر الأدلة الكافية على وجود الخداع المتعمد.

تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التحقق الدقيق ومراجعة المستندات المالية والقانونية قبل إتمام أي صفقة تجارية، حتى وإن كانت مع أشخاص محل ثقة، لتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف.