شهد القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2025 نشاطاً ملحوظاً وطفرة كبيرة في حجم التصرفات العقارية، حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات العقارية في خمس من إمارات الدولة نحو 239 مليار درهم. ويعكس هذا الرقم القياسي مدى الثقة المتزايدة التي يتمتع بها السوق العقاري الإماراتي لدى المستثمرين المحليين والدوليين، ويرجع ذلك إلى البيئة التشريعية المرنة التي أرستها الدولة، والتي تواكب التطورات العالمية وتوفر مناخاً جاذباً للاستثمار الآمن والمستدام.

وتبرز الإمارات الخمس التي شملها هذا النمو العقاري الكبير كوجهات رئيسية للمستثمرين، حيث تتنافس كل إمارة في تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، سواء من ناحية القوانين المنظمة للملكية العقارية أو من خلال الخدمات الذكية التي تسرّع من إجراءات التسجيل والتصرف في العقارات. وقد ساهمت هذه البيئة المتكاملة في تعزيز جاذبية القطاع العقاري، وجعلت من الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار العقاري، خاصة مع استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وتزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والسياحية.

ويعود هذا الأداء القوي أيضاً إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الدولة، والتي تركز على دعم القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، ما أضفى على السوق العقاري استقراراً ومرونة في مواجهة التحديات العالمية. كما أن التطوير المستمر للبنية التحتية، وتوفير مشاريع عقارية نوعية تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين والسكان، أسهم في رفع حجم التصرفات العقارية إلى مستويات غير مسبوقة. ولم تقتصر حركة السوق على البيع والشراء فقط، بل شملت أيضاً عمليات الرهن العقاري والتأجير والاستثمار طويل الأمد، ما يعكس حيوية القطاع وتنوع الفرص المتاحة فيه.

ويؤكد هذا النمو القوي في التصرفات العقارية على قدرة الإمارات على استقطاب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، بفضل ما توفره من استقرار سياسي واقتصادي، وبيئة أعمال عصرية، وتشريعات متطورة تحمي حقوق المستثمرين وتوفر لهم كل الضمانات اللازمة. كما أن التنافسية العالية بين المطورين العقاريين، وابتكارهم في تقديم مشاريع جديدة بمواصفات عالمية، ساهم في رفع مستوى السوق وجذب المزيد من المستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية واستثمارات آمنة.

ومع استمرار هذا الزخم في القطاع العقاري، يتوقع الخبراء أن تواصل الإمارات تحقيق نتائج قوية في الفترات المقبلة، خاصة مع توجه الدولة نحو تطوير المزيد من المناطق الحيوية، وإطلاق مشاريع عقارية جديدة تلبي تطلعات المستثمرين والمقيمين على حد سواء. ويعكس هذا الأداء المتفوق رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة وتوفير أفضل بيئة للعيش والعمل والاستثمار.