أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون رقم (7) لسنة 2025 الخاص بتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المقاولات الذي يعد من الركائز الأساسية في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية للإمارة. يأتي هذا القانون تماشياً مع رؤية دبي الطموحة في تطوير القطاعات الحيوية وفق أفضل الممارسات العالمية، لضمان جودة الأداء والشفافية في التعاملات، وتوفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم نمو القطاع وتواكب التحديات المتسارعة التي تشهدها الإمارة.

يرتكز القانون على توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، من خلال وضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين بناءً على خبراتهم وقدراتهم المالية والفنية والإدارية، مما يسهم في رفع مستوى الاحترافية وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع. ويهدف القانون إلى تعزيز التنسيق والشفافية بين الجهات المختصة، بما يضمن سير العمل بشكل منظم ومتوافق مع الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تحكم التنمية العمرانية في دبي، ويعكس حرص القيادة على تحقيق توازن بين التطور العمراني والحفاظ على المعايير التنظيمية الصارمة.

كما نص القانون على تشكيل لجنة دائمة تسمى “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات” برئاسة ممثل عن بلدية دبي وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة في الإمارة، لتكون الجهة المسؤولة عن اعتماد أنشطة المقاولات والإشراف على تطبيق القانون والقرارات الصادرة بموجبه. هذه اللجنة ستلعب دوراً محورياً في اقتراح السياسات والتشريعات التي تنظم القطاع، وتقديم التوصيات اللازمة للسلطات المختصة لضمان تطوير مستدام وفعال لأنشطة المقاولات، مما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار والتنمية في قطاع البناء والتشييد.

يأتي هذا القانون في ظل النمو العمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده دبي، حيث يتطلب الأمر وجود إطار قانوني واضح ومرن يواكب هذا التطور ويضمن استمرارية المشاريع وجودتها، ويحفز المستثمرين والمقاولين على الالتزام بأعلى معايير العمل المهني. كما يعكس القانون حرص القيادة على حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء المقاولين أو العملاء، من خلال تنظيم العلاقة بينهم وتحديد المسؤوليات والالتزامات بشكل دقيق.

في المجمل، يمثل إصدار هذا القانون خطوة نوعية تعكس رؤية محمد بن راشد في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على تنظيم القطاعات الحيوية وتطويرها بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز من تنافسية دبي على المستوى الدولي. ويؤكد هذا القانون التزام الإمارة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم الابتكار وتضمن جودة المشاريع، مما يعزز مكانة دبي كوجهة رائدة في مجال البناء والتشييد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.