أكد صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن قطاعات التعليم والصحة والمجتمع والخدمات تمثل الركائز الأساسية والأولوية القصوى في ميزانية الدولة للعام المالي الجاري. جاء ذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على توجيه الموارد المالية والدعم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين، مما يعكس النهج الاستراتيجي للإمارة في بناء مجتمع مزدهر ومتطور يعكس تطلعات المستقبل.

وشدد سموه على أن الاستثمار في التعليم يأتي في مقدمة الأولويات باعتباره حجر الزاوية في إعداد جيل واعٍ قادر على مسايرة التطورات العالمية المتلاحقة، وتعزيز القدرات التنافسية للدولة على المستوى الدولي. ويتم ذلك من خلال توفير بنى تحتية تعليمية حديثة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، واستقطاب أفضل الكفاءات، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، ليكون التعليم أداة فاعلة في بناء شخصية المواطن القادر على مواجهة تحديات العصر.

وفي مجال الصحة، تؤكد الميزانية دعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة، من خلال تعزيز الخدمات الطبية وتطوير المستشفيات والمراكز الصحية، توفير أحدث التقنيات والمعدات الطبية، والاهتمام بالرعاية الوقائية والتوعية الصحية. ويمثل ضمان صحة الإنسان محورًا هامًا من محاور التنمية المستدامة، حيث تؤكد الحكومة على تقديم خدمات صحية متطورة تلبي احتياجات المجتمع، وتحسن من جودة الحياة والرفاهية، مما يسهم في بناء مجتمع صحي قادر على العطاء والإنتاج.

وبالنسبة لقطاع المجتمع والخدمات، فإن التركيز ينصب على تطوير البنية التحتية للخدمات العامة، وتحسين مستوى المرافق المجتمعية، وتوفير الدعم للفئات الاجتماعية المختلفة، بالإضافة إلى تعزيز البرامج المجتمعية التي تستهدف النهوض بحياة المواطنين والمقيمين على حد سواء. ويتضمن ذلك مجالات الإسكان، والتنمية الاجتماعية، والنقل، والطاقة، والبيئة، حيث تجتمع الجهود لخلق بيئة معيشية متكاملة ومزدهرة تلبي حاجات الجميع وتدعم الاستقرار الاجتماعي.

ويأتي إعلان هذه الأولويات ضمن رؤية شاملة تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام يتيح فرص نمو متكافئة ويعزز من التماسك الاجتماعي، ويقدم نموذجًا رائدًا للتنمية في المنطقة. وتحرص القيادة على توفير موارد مالية كافية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وتوجيه الإنفاق الحكومي لخدمة أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تأكيد على استراتيجية دبي والإمارات بشكل عام نحو الاستثمار الأمثل في الإنسان والمجتمع، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام. كما يعكس العمل المتواصل لتطوير الخطط والمبادرات التي تواكب التطورات المتسارعة، وتعزز من القدرة التنافسية للدولة على الصعد كافة، مع التركيز على تحسين جودة الحياة ورفاهية الأجيال القادمة.

في النهاية، تجسد هذه الخطط والاهتمامات توجهات القيادة الرشيدة التي تسعى دوماً لوضع احتياجات المواطن في المقام الأول، والعمل على توفير أفضل الخدمات في التعليم والصحة والمجتمع، لضمان مستقبل مزدهر وواعد يعمه الخير والازدهار لجميع أبناء الدولة.