تمكنت شرطة دبي من إحباط مخطط احتيالي كبير ينفذه أفراد عصابة مختصة في تنظيم عمليات استثمار وهمية واستغلال ثقة الجمهور بهدف جمع مبالغ مالية طائلة دون وجود أي نشاط فعلي أو عوائد مجزية تُقدم للمستثمرين. جاءت هذه العملية بعد تحقيقات دقيقة ومتواصلة استهدفت شبكة من المحتالين الذين قاموا بتدشين شركات وهمية ومشاريع استثمارية مزيفة، حيث جمعوا أموالاً من عدد كبير من الضحايا عبر وعدهم بتحقيق أرباح عالية وسريعة، مما ألحق أضراراً مالية ونفسية بالعديد من المستثمرين، خاصة الأشخاص غير المطلعين على آليات السوق.

باشرت فرق التحقيق والتحريات عملها المكثف فور ورود أولى الشكاوى التي كشفت عن وجود عمليات نصب واحتيال تحت مسمى استثمار عقاري وصناعي مزعوم، وتم التنسيق بين عدة إدارات أمنية لتتبع والتحقق من أنشطة العصابة، والتي تبين من خلال المتابعة الميدانية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد التحركات أن المجموعة قامت بإغراء المستثمرين من خلال تقديم وعود غير حقيقية، واستخدمت إعلاماً ترويجياً مضللاً وأساليب احتيالية بهدف إغراء أكبر عدد من الضحايا.

وعند تنفيذ خطة القبض، تمكنت الشرطة من مداهمة عدة مواقع مرتبطة بالعصابة، حيث تم ضبط المتهمين ومستندات تؤكد تورطهم في إدارة هذه الشبكة الاحتيالية، بالإضافة إلى حسابات بنكية معدّة لغسيل الأموال والآلاف من الوثائق المزورة التي كانت تستخدم كأدلة لتضليل العملاء. وقد تم حجز الأجهزة الإلكترونية وأدلة رقمية تدعم قضية التحقيق، وتم إيداع المتهمين الحبس على ذمة التحقيقات الجارية للتوسع في الكشف عن تفاصيل أخرى محتملة مرتبطة بمخططات مماثلة.

وأكدت شرطة دبي أن التحرك الأمني جاء حفاظاً على سمعة المدينة كوجهة استثمارية راسخة توفر بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشددة على أنها لن تسمح مطلقًا باستغلال ثقة المستثمرين أو المساس بمصالحهم المالية، وستواصل تشديد الرقابة وضبط كل من تسول له نفسه استخدام الاحتيال لسرقة أموال المواطنين والمقيمين. وأضافت أن هناك حملات توعوية مستمرة لتثقيف المجتمع بأهمية الحذر من العروض الاستثمارية غير الموثوقة وكيفية التمييز بين الفرص الحقيقية والاحتيالية.

كما حثت شرطة دبي كافة المتعاملين في السوق على التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمؤسسات الرسمية، واللجوء إلى القنوات القانونية في حال وجود أي ممارسات مشبوهة، مع التعهد بتوفير الدعم الكامل لكل من تعرض لعمليات احتيال، والعمل بشكل وثيق مع الجهات القضائية لضمان إيقاع أقصى العقوبات على المتورطين في مثل هذه الجرائم. وتؤكد هذه الخطوات حرص القيادة الأمنية على تعزيز الثقة في الأسواق المالية وحماية مكونات الاقتصاد الوطني من التلاعب والاحتيال.

تُعد هذه العملية دليلاً ملموساً على قدرة شرطة دبي في مواجهة الجرائم الاقتصادية الحديثة عبر استخدام تقنيات متطورة وأساليب تحقيق متقدمة، مع الالتزام الكامل بحماية المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني، الذي يعد من أكثر اقتصادات المنطقة تنوعًا وتطورًا. وتنطلق دبي من خلال هذه الإجراءات الحازمة نحو ترسيخ مكانتها كبيئة آمنة تنافس العالمية في جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها، وهو ما يعكس نجاح سياسة دولة الإمارات في الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة تعزز من تسارع التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين على حد سواء.