أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق إنجاز كبير في تطبيق قوانين الإقامة، حيث تمكنت الجهات الأمنية المختصة من ضبط ما يقارب 32 ألف شخص مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال النصف الأول من عام 2025. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على النظام المجتمعي، وضمان تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لدخول وإقامة الأجانب على أراضيها.

تعتبر هذه الحملات الأمنية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة المخالفين والمقيمين بطرق غير قانونية، والذين قد يشكلون تحديًا للأمن والاقتصاد. وتشتمل هذه الحملات على تفتيشات مكثفة في مختلف المناطق، وتتبع دقيق للمعلومات، واستخدام أحدث التقنيات لرصد وتحديد هوية المخالفين. وقد تمكنت الفرق الأمنية من الوصول إلى هذا العدد الكبير من المخالفين بفضل التعاون المستمر بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية.

ويهدف قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات إلى تنظيم عملية دخول وإقامة الأفراد في الدولة، وضمان أن تكون إقامتهم قانونية ومطابقة للشروط والضوابط المحددة، وذلك للمحافظة على أمن المجتمع وسلامة أفراده. وتشدد السلطات على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات ليس فقط ضبط المخالفين، بل هو أيضًا رسالة واضحة لكل من يحاول الإقامة في الدولة بطريقة غير مشروعة، بأن القانون سيتم تطبيقه بحزم.

وقد أوضحت السلطات أن المخالفين الذين تم ضبطهم تتنوع جنسياتهم وأسباب مخالفتهم، حيث يشمل بعضهم تجاوز مدة الإقامة المحددة في التأشيرة أو انتهاء صلاحية الإقامة دون تجديدها، وبعضهم الآخر دخلوا الدولة بطرق غير قانونية أو من خلال طرق احتيالية. ويتم التعامل مع كل حالة على حدة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في الدولة، والتي قد تشمل فرض غرامات مالية، أو الترحيل، أو اتخاذ إجراءات قانونية أشد في حالات المخالفات الجسيمة.

وتؤكد هذه الأرقام على فعالية الإجراءات الأمنية المتبعة في الإمارات وقدرة الأجهزة المعنية على فرض السيطرة على حركة الدخول والخروج من الدولة، مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في قدرة الدولة على حفظ الأمن والنظام. كما أنها تعزز من جاذبية الإمارات كوجهة آمنة للعيش والاستثمار والسياحة، حيث يشعر الأفراد بالأمان والطمأنينة في ظل تطبيق القوانين بشكل عادل وفعال.

وتدعو السلطات الجميع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، إلى التعاون المستمر مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفات لقوانين الإقامة، وذلك لضمان استمرار الحفاظ على البيئة الآمنة والمستقرة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتظل الجهود مستمرة لتطوير وتحديث القوانين والإجراءات لتبقى الدولة رائدة في مجال الأمن والاستقرار، ووجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.